شورای رقابت دربرابر مردم
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۸۳۰۹۷
«مونتاژکاران باید به قیمت‌های شورای رقابت تمکین کنند»، «مردم از خودروسازان متخلف شکایت کنند»، «تصمیم شورای رقابت لازم‌الاجراست»، «شورای رقابت از مواضع خود کوتاه نمی‌‌آید». این جملاتی است که مسئولان شورا و مرکز ملی رقابت ایران در هفته‌های گذشته برای قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی گفته‌اند اما در آخرین جلسه این شورا، مواضع یکباره تغییر کرد و گفته‌ها به اینجا رسید که قیمت‌های جدید با در نظرگرفتن همه جوانب بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جریمه‌‌ای که کارساز نبود
بهمن سال گذشته بود که یکی از مونتاژکاران به دلیل گرانفروشی حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان از سوی سازمان تعزیرات حکومتی جریمه شد، اما ظاهرا این اقدام بازدارندگی لازم را نداشت و خودروسازان دیگر نیز این راه را ادامه دادند. همچنین هنوز مشخص نیست این مبلغ به حساب سازمان تعزیرات حکومتی واریز شده یا به حساب خریداران بازگشت، اما هرچه باشد هنوز هم شاهد هستیم که این خودروسازان در تصمیم‌گیری دست بالا را دارند. بر اساس قانون اگر قراردادی بین متقاضی و گروه خودروسازی به امضا رسیده باشد باید بر اساس همان قیمت توافق‌شده خودرو تحویل مشتری شود اما ظاهرا مونتاژکاران به این موضوع بسنده نمی‌کنند. همچنین برخی مدیران خودروسازی‌ها اعلام کرده‌اند در طرح یکپارچه فقط دریافت نوبت صورت گرفته و قیمت نهایی مشخص نشده است. نکته قابل توجه اینجاست یک محصول تولیدی چقدر باید سود داشته باشد که مونتاژکاران -که تاکنون زیر بار قیمت‌گذاری نمی‌رفتند - اکنون آن‌قدر چانه‌زنی کردند تا بتوانند قیمت‌ها را افزایش‌دهند.
مصوبه قیمت‌گذاری
از زمان ابلاغ ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ سازمان حمایت مبنی بر برخورد با رویه‌های مغایر با مصوبه‌های این شورا، همه تولیدات خودروهای سواری مونتاژی از زمان ابلاغ به خودروسازان (که مقرر است بر اساس مصوبه‌های شورا در تاریخ ۱۶ اردیبهشت و ۶ خرداد ۱۴۰۲ عرضه کنند)، بایستی بر اساس ثبت‌نام‌کنندگان سامانه یکپارچه متناسب با اولویت‌های فصلی تا تاریخ ۱۷تیر۱۴۰۲ اقدام به فروش کنند. مبنای قیمت‌گذاری شورای رقابت، صورت‌های مالی سال۱۴۰۱ و همچنین سه ماهه نخست سال۱۴۰۲ خودروسازان بوده که مطابق شرایط روز اقتصادی کشور، نرخ ارز و... به روز رسانی شده است. این در حالی است که نرخ ارز در سه‌ماهه ابتدایی امسال ثبات نسبی داشته است. چنانچه خریداری تا پیش از تاریخ ۱۷تیرماه اقدام به خرید خودروهای یاد شده کرده باشد، همان قیمت‌ها مبنا خواهدبود و مشمول افزایش قیمت‌های جدید نمی‌شود. همچنین در صورت تخلف خودروساز از قیمت‌های یاد شده و عدم تمکین به نرخ‌های شورای رقابت تا همان تاریخ، حق شکایت برای مشتریان و خریداران این محصولات پابرجاست.
تغییر قیمت
قیمت خودروی دیگنیتی پرایم را که پیش از این شورای رقابت ۹۶۹میلیون تومان اعلام کرده بود، به یک‌میلیارد و ۱۰۰میلیون تومان افزایش یافت. قیمت فیدیلیتی پنج نفره که پیش از این شورای رقابت قیمت آن را ۸۳۷ میلیون تومان اعلام کرده بود، به ۹۹۰ میلیون تومان افزایش یافت. همچنین قیمت خودروی جک j۴ که پیش از این ۶۳۵میلیون تومان اعلام شده بود به ۶۸۵ میلیون تومان افزایش یافت.
آقای شورای رقابت، باختید
قیمت‌گذاری خودرو در دولت دوازدهم از شورا و مرکز ملی رقابت سلب و به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داده شد. زمانی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا به صورت یکطرفه از برجام خارج شد و همه تحریم‌های واشنگتن علیه تهران بازگشت، بخش‌های صنعتی زیادی در معرض آسیب قرار گرفتند که یکی از آنها خودروسازی بود. اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد به دلیل کاهش عرضه اتفاق افتاد و از سال ۹۹ قرعه‌کشی شکل گرفت. در آن زمان که قیمت‌گذاری از شورای رقابت گرفته‌شده بود، مسئولان این شورا عنوان می‌کردند اگر قیمت‌گذاری در اختیار شورا بود، شاید این اتفاقات نمی‌افتاد؛ اما برخی شواهد نشان میدهد اگر در آن زمان هم اختیار قیمت‌گذاری در مرکز ملی رقابت بود، احتمالا منافع مردم در تصمیمات آنها جایی نداشت.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: خودروهای مونتاژی خودروهای مونتاژی در ایران مونتاژکاران میلیون تومان شورای رقابت اعلام کرده قیمت گذاری قیمت ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۸۳۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز :کلانشهر اهواز امینی شهردار را نمی‌خواهد | کسی ندای هل من ناصرا ینصرنی اهواز را نمی شنود
سید ناصر مهداوی عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری خبرآنلاین گفت : سیزده جلسه برای برکناری شهردار اهواز برگزار شده است و تمام این جلسات به دلیل غیبت عده‌ی مشخصی از اعضای شورای شهر برگزار نشده است.
آیا کاپیتالاسیون در شورا حکم فرما شده ، که برخی خود را فراتر از قانون میدانند؟
مهداوی در ادامه با اشاره به غیبت های مکرر برخی از اعضای شورای شهر گفت: اگر قانون در این مسئله فصل الخطاب است، چرا مسئولان مربوطه به قانون عمل نمی کنند؟ آیا این افراد فراتر از قانون هستند که این گونه بی محابا در جلسات حاضر نمی‌شوند؟ آقایان و مدیران شهر و استان، بیت المال و حق الناس در حال تضییع شدن است، چرا کسی ندای هل من ناصرا ینصرنی اهواز را نمی شنود.
عضو شورای شهر اهواز در ادامه خاطرنشان کرد: وضعیت اسفناک خدمات شهری، نارضایتی شهروندان از اوضاع شهر و برگزاری سیزده جلسه برای برکناری شهردار نشان میدهد که اهواز، امینی شهردار را نمی‌خواهد.
وی افزود: برخی از اعضای شورا که برای فراری دادن شهردار از برکناری در جلسات غیبت می کنند بدانند بخشی از عمر این شورا و شهر را با غیبت‌های خود هدر دادند، این در حالی است که در همین مدت چقدر میتوانستیم به لحاظ کاری به ارتقای خدمات رسانی و آبادانی شهر مثمر ثمر باشیم.
مهداوی با تاکید بر اینکه در دفاع از حق الناس و منافع شهر کوتاه نخواهیم آمد، گفت: مشکل ما این است که پا در کفش کسانی کرده ایم که میدانند با رفتن امینی(شهردار اهواز)، منافع شخصی آنها به خطر افتاده و بسیاری از معادلات شهر برهم خواهد خورد به همین منظور برای ماندن شهردار اهواز تا حد توان و آخرین لحظه حاضر به عقب نشینی از مواضع خود نیستند.
امینی شهردار اهواز باشد یا نباشد، اداره شهر بر همین پاشنه خواهد چرخید
مهداوی در ادامه با اشاره به حضور بی‌ثمر رضا امینی در شهرداری اهواز گفت: بود و نبود شهردار در شهرداری تغییری در شهر ایجاد نخواهد کرد، چرا که در امورات اجرایی فردی خنثی است و زیر آب رفتن بسیاری از مناطق با کمترین میزان بارندگی، وضعیت اسفناک خدمت رسانی به مناطق محروم، تعطیلی پروژه های عمرانی و از همه مهمتر عقب افتادن حقوق پرسنل رسمی و پیمانی شهرداری که در تاریخ این شهر بی سابقه است گواه این ادعاست.
عضو شورای اسلامی شهر اهواز افزود: شهرداری که حاضر نیست ریز هزینه‌کرد حق آلایندگی را به شورا بدهد قطعا امانتدار شایسته ای نخواهد بود، در ضمن حق آلایندگی که قانونا و شرعا باید صرف توسعه فضای سبز، ایجاد پارک و بوستان و پروژه های عمرانی این شهر شود متاسفانه در جاهای دیگر هزینه شده است.
مهداوی در پایان گفت: اکثریت اعضای شورای شهر اهواز که نمایندگان مردم هستند با برگزاری ۱۳ جلسه شورا به زمین و زمان و شخص آقای شهردار گفتند رضا امینی شهردار اهواز را به واسطه عملکرد ضعیف و امتناع از سکونت خانواده‌اش در اهواز نمی‌خواهند اما اصرار آقای شهردار و برخی اطرافیان ایشان برای ماندن بسیار تعجب آور است.
23
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902275
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟